أستاذ مشارك/ أحمد كلينج، رئيس مركز أتاتورك للبحوث
خرج أحمد كلينج من كلية الحقوق بجامعة كريك قلعة عام 2003. وحصل على درجة الماجستير في معهد العلوم الاجتماعية بنفس الجامعة بأطروحته تحت عنوان؛ “تحليل القانون الأساسي من حيث حقوق الإنسان”، كما حصل على الدكتوراه من معهد العلوم الاجتماعية بجامعة غازي، بمشاركته في برنامج الدكتوراه في القانون العام بأطروحته بعنوان “التشهير كنوع من العقوبات في القانون الجنائي العثماني”. واعتباراً من مارس 2020، حصل على لقب أستاذ مشارك في مجال “التاريخ القانوني” من قبل المجلس المشترك بين الجامعات. وقد نشر كتاب كيلنج، تحت عنوان “خبيراً في القضاء العثماني”، خلال دراساته أثناء تحضير أطروحته للحصول على درجة أستاذ مشارك. وعمل كمساعد باحث في كل من جامعتي كيريك قلعة وغازي بين عامي 2004 -2013.
يستمر كيلنج، الذي يعمل كعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق بجامعة أنقرة يلدريم بيازيد منذ عام 2013، بفعالياته الأكاديمية في مجال تاريخ القانون التركي، ولا سيما في مجالات مثل القانون الجنائي العثماني، والتنظيم القضائي العثماني، ونظام الملة (الدخن) العثماني. عمل كلينج، الذي زار كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا ومولدوفا والنمسا وماليزيا ومقدونيا وأوزبكستان واليابان لمتابعة الدراسات العلمية، كأستاذ زائر في اليابان لفترة من الوقت. يلقي الأستاذ كلينج، محاضرات في مجال تاريخ القانون وتاريخ القانون التركي في المستوى الجامعي وفي الدراسات العليا المتعلقة بهذا المجال. شغل كلينج، منصب رئيس قسم التاريخ القانوني في جامعة يلدريم بيازيد، ونائب رئيس قسم القانون العام، ونائب عميد كـلية الحقوق، وعضو مجلس إدارة الكلية، وعضو مجلس إدارة معهد العلوم الاجتماعية وكمستشار قانوني، كما عمل أيضاً كنائب رئيس مؤسسة التاريخ التركي. كلينج، عضو للمجلس الاستشاري الإعلامي بوزارة العدل، وعضو في هيئة التحرير الاستشارية بوزارة العدل وعضو في المجلس الاستشاري الأكاديمي لأكاديمية العدل. بالإضافة إلى كونه عضواً في هيئة التحرير، وهيئة المنشورات للعديد من المجلات الوطنية والدولية، عمل في العديد من المجلات والندوات والمشاريع الوطنية والدولية.
كما أن كلينج، عضو رئيسي في اللجنة العلمية لمؤسسة التاريخ التركي منذ عام 2020، وتم تعيينه نائبا لرئيس مؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ في فبراير 2023. بالإضافة إلى هذا المنصب، تم تعيينه رئيسًا بالنيابة لمركز أبحاث أتاتورك في 28 أكتوبر 2024.